به نقل از «ایرنا»

تجهیز اتاق عمل به دوربین، منافاتی با رعایت حریم خصوصی بیمار ندارد

تاریخ انتشار: ۱۹ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۶۵۴۹۵

غلامعباس ترکی در گفت و گو با خبرنگار حقوق قضایی ایرنا اظهارداشت: یکی از چالش‌های عمده در حوزه بهداشت و درمان که موجب تهدید جدی سلامت شهروندان می‌شود، مداخلات غیر مجاز در درمان است. بررسی‌ها نشان می‌دهد متاسفانه در مواردی، معیارهای لازم در اقدامات درمانی از جمله جراحی‌ها در اتاق عمل رعایت نمی‌شود؛ استفاده از تکنسین‌ها به عنوان جراح، انجام اعمال جراحی از سوی رزیدنت‌ها بدون نظارت و حضور اساتید در بخش دولتی از جمله مواردی است که عادی‌سازی این مقوله‌های بسیار مهم، حوادث ناگواری را رقم زده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: این رویه، خلاف موازین قانونی و پزشکی است و قطعا علاوه بر مسئولیت کیفری و مدنی مباشران، موجب مسئولیت و ضمان مدیران بیمارستان‌ها و مراکز درمانی خواهد بود؛ بنابراین به منظور چاره‌جویی و پیشگیری از ارتکاب این قبیل جرایم و تخلفات، موضوع در دستور کار قرارگاه مشترک نظارت بر سلامت که با حضور نماینده دادستانی کل به طور منظم تشکیل می‌شود، قرار گرفت.

طرح تجهیز اتاق‌های عمل به دوربین مداربسته در قرارگاه مشترک نظارت بر سلامت مطرح شد که با توجه به برخی ملاحظات پزشکان، مورد موافقت اعضا قرار نگرفت اما با طرح آمار تخلفات متعدد در داخل اتاق عمل و ضرورت پیشگیری از این تخلفات، مقرر شد در این مرحله صرفا مبادی ورودی و خروجی و ریکاوری مجهز به دوربین شود و این دوربین‌ها صرفا به مدت یک ماه داده‌ها را ذخیره کنند.

معاون دادستان کل کشور گفت: این در حالی است که با توجه به حضور ضروری تکنسین‌ها در اتاق عمل و انجام وظایف قانونی آنها، کنترل مبادی ورودی و خروجی صرف در احراز مداخله آنان در امور جراحی کاربردی ندارد همچنین از سوی دیگر مواردی، مشاهده شده که بیمار تحت نظر یک دکتر متخصص و مشهور بستری شده و پزشک نیز در اتاق عمل حاضر می‌شود اما اقدامات درمانی و جراحی را به تکنسین واگذار می‌کند.

ترکی تصریح کرد: به نظر می رسد کنترل مبادی ورودی و خروجی اتاق‌های عمل به تنهایی کفایت و بازدارندگی لازم را برای پیشگیری از مداخلات غیر مجاز پزشکی ندارد و دادستانی کل کشور نیز از اجرای این طرح حمایت می‌کند و معتقد است وزارت بهداشت و درمان باید با حساسیت بیشتری از این روند ناصواب جلوگیری کند.

کنترل مبادی ورودی و خروجی اتاق‌های عمل به تنهایی کفایت و بازدارندگی لازم را برای پیشگیری از مداخلات غیر مجاز پزشکی ندارد

وی اضافه کرد: به نظر می رسد موقعیت تعارض منافع مانع از تصمیمات جدی مدیران وزارت بهداشت و درمان در این زمینه است زیرا برخی مدیران وزارتخانه علاوه بر فعالیت پزشکی در بیمارستان‌ها از اساتید و جراحانی هستند که غالب وقت خود را در وزارتخانه می‌گذرانند.

معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستان کل کشور افزود: در حالی که متاسفانه بسیاری پزشکان برای تبلیغ عملکرد خود مستند کامل اعمال جراحی و حتی اندام خصوصی بیماران را در شبکه‌های مجازی بار گذاری کرده و حریم خصوصی بیماران را رعایت نمی‌کنند و چنانچه بیمار، اعتراض کند بلافاصله می گویند که کار علمی بوده و اطلاع از نحوه درمان از حقوق بیماران است؛ از اینرو پیشنهاد شد برای رعایت حریم بیماران نیز دوربین‌ها به نحوی کارسازی شود که از بالای سر بیمار بوده و به نحوی باشد که فقط کادر درمان بالای سر بیمار مشخص و این داده‌ها برای مدت مناسب ذخیره شود.

ترکی اظهارداشت: بدیهی است در صورت اجرای طرح، داده‌ها و اطلاعات دوربین‌ها به لحاظ حفظ حریم خصوصی محرمانه و صرفا با دستور قضایی و در مواقع نیاز استخراج خواهد شد.

معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: حسب برخی مطالعات انجام شده، در نظام درمان بسیاری از کشورها نیز دوربین در اتاق عمل نصب بوده و همه مراحل درمان ضبط می‌شود اما قوانینی بر آن اعمال می شود تا داده‌های آن در اختیار هر شخص حقیقی یا حقوقی قرار نگیرد و صرفا اشخاص ذی صلاح به آن امکان دسترسی داشته باشند.

به گزارش ایرنا، نصب دوربین در اتاق عمل در همه مراکز درمانی در سراسر کشور پس از صدور دستورالعملی از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در شهریور ۱۴۰۱ الزامی شد.

براساس این دستورالعمل، باید ظرف سه ماه پس از تاریخ صدور این نامه از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دوربین در اتاق‌های عمل همه بیمارستان‌های تحت پوشش دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور نصب شود اما هنوز برخی از مراکز درمانی به این الزام توجه نکرده‌اند.

پدرام پاک آیین سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز پیشتر الزام نصب دوربین در اتاق‌های عمل را به منظور اعمال استانداردهای فرایند درمان و جراحی بیماران موثر دانست و گفت که با نصب دوربین در فضای عمومی اتاق عمل، حریم خصوصی بیمار رعایت خواهد شد.

 علی دباغ معاون فنی و نظارت نظام پزشکی تهران بزرگ نیز به ایرنا گفته بود که فضای عمومی بیمارستان، حریم خصوصی نیست و نصب دوربین در مبادی ورودی و خروجی اتاق‌های عمل جراحی به عنوان یک اقدام از سوی وزارت بهداشت مورد تاکید است و این موضوع در راستای حفظ حریم بیماران مطرح شده است.

برچسب‌ها دادستانی کل کشور حقوق شهروندی غلامعباس ترکی بهداشت و سلامت

منبع: ایرنا

کلیدواژه: دادستانی کل کشور حقوق شهروندی غلامعباس ترکی بهداشت و سلامت دادستانی کل کشور حقوق شهروندی غلامعباس ترکی بهداشت و سلامت مبادی ورودی و خروجی دوربین در اتاق نصب دوربین وزارت بهداشت اتاق های عمل خصوصی بیمار اتاق عمل حریم خصوصی کل کشور داده ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۶۵۴۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

(ویدئو) در لایحه حجاب و عفاف تمام دوربین‌های ادارات دولتی و خصوصی باید به فراجا وصل شوند

بانکی‌پور، نماینده مجلس در خصوص لایحه حجاب و عفاف گفت که تمام دوربین‌های ادارات دولتی و خصوصی باید وصل به فراجا شوند.

به گزارش «انتخاب»؛ بخش‌هایی از اظهارات وی به شرح زیر است:

راه حل فرهنگی ما در این لایحه بلند مدت و راه حل‌های اقتصادی ما راه حل‌های کمکی میان مدت هستند.

مجازات‌ها را طبقه بندی کردیم. اخرین طبقه عابر یا فردی که در فضای مجازی کشف حجاب کرده است ان هم به صورت جریمه.

برای کسی که کشف حجاب کرده بار اول یک میلیون و نیم جریمه معلق نوشته می‌شود.

اگر مجددا تصویر وی در دوربین‌ها دیده شد جریمه دوم ۳ میلیون تومان می‌شود بعلاوه یک و نیم میلیون میشود بنابراین ۴ میلیون و نیم برایش نوشته میشود که بعد از سه هفته باید پرداخت شود.

برای اینکه هویت فرد به طور کامل شناسایی شود تمام دوربین‌های فروشگاه‌ها و ادارات لینک به فراجا می‌شود.

در قانون حجاب و عفاف گفتیم تمام دستگاه‌های دولتی و خصوصی باید دوربین‌های خود را در اختیار فراجا قرار دهند.

در این لایحه، وزارت‌های صمت و اقتصاد و شهرداری‌ها بیشترین وظیفه را بر عهده دارند.

مالیات‌های محصولات حجاب باید صفر شود و وزارت اقتصاد هم تسهیلات بدهد.

شهرداری‌ها را موظف کردیم ۲۰ تا ۳۰ درصد بوستان‌ها را به بوستان‌های اختصاصی بانوان تبدیل کنند.

مجازات تعریف کرده ایم و ضمانت اجرا‌ها بسیار بالاست.

کتاب‌های درسی در تمام مقاطع باید اصلاح شود.

گشت ارشاد یا طرح نور الان طبق همان قانون سابق اجرا می‌شود، به محض اینکه این لایحه عفاف و حجاب اجرا شود دست پلیس خیلی باز می‌شود.

الان حداکثر ۱۰ درصد جامعه بی حجاب یا بد پوشش است که با اجرای این قانون به کمتر از یک درصد کاهش پیدا می‌کند، چون بخش زیادی از این‌ها معاند نیستند بلکه جوگیر و... بوده اند.

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی